به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، انعقاد قرار داد بايد با رعايت حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت بر منابع نفت و گاز كشور، عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي دولتي، منوط كردن باز پرداخت اصل سرمايه ، حق الزحمه و يا سود ، ريسك وهزينه هاي تامين منابع مالي و ساير هزينه هاي جنبي ايجاد شده براي اجراي طرح از طريق تخصيص بخش از محصولات ميدان و يا عوايد آن برپايه قيمت روز فروش محصول ، پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف مورد نظر انجام شود.
همچنين تعيين نوع بازگشت سرمايه گذاري براي طرف قرار داد، تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرار داد، حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي ، توليدي ، صنعتي و اجرايي كشور و رعايت مقررات و ملاحظات زيست محيطي از ديگر شرايطي است كه بايد در انعقاد قرار داد لحاظ شود.
همچنين به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز تا سقف توليد اصلاح اضافي روزانه يك ميليون شبكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مكعب گاز طبيعي با اولويت ميادين مشترك پس از تصويب توصيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايد.
نظر شما